نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ المجلد 2

، و علی فرض التذییل فالأولی جعله ذیلًا لکتاب الشرکه، و جعله المحقّق ذیلًا لکتاب القضاء لأنّ القضاء و انهاء النزاع ربّما لا یمکن إلّا بالإفراز و القسمه فناسب البحث عنها فی المقام.

بحیث لا یتمیّزان کما فی الرهن و الارز و الحنطه، و لکن بقاء الشرکه ربّما یورث العسر و الحرج أو یُثیر النزاع فلا جرم ربّما تمسّ الحاجه إلی القسمه، حفظاً للنظام. و قد أمضاها الشارع فلا حاجه لإثبات شرعیتها إلی التمسّک بآیات وردت فیه کلمه القسمه مثل قوله سبحانه: (وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَهَ أُولُوا الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ) (النساء/ 8) و یحکی الذکر الحکیم عن وجودها بین الأُمم السابقه کما فی قصّه ناقه ثمود إذ قال لهم نبیهم: (وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَهٌ بَیْنَهُمْ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) (القمر/ 28). نعم لا بأس بذکر الآیات تبرّکاً.

ثمّ اعترف القائل بأنّ حقیقه التمیّز فی الإشاعه من المستحیلات التی لا تتعلّق بها القدره لکن فی العرف عمل یسمّونه بالتمیز و أمضاه الشارع، کما فی العرف معامله یسمّونه بتملیک المعدوم کالمنافع. «1»

______________________________

(1) المحقّق الرشتی، کتاب القضاء: 2/ 37.

نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 6

و لا یخفی ما فی المشبه و المشبه به من الإشکال أمّا الثانی فلأنّ الإجاره لیست تملیکاً للمنافع، بل هی تسلیط العین لغایه الانتفاع من منافعها، و التسلیط أمر وجودی و أمّا المشبّه، فلأنّه إذا کان الملک مغموراً فی الإبهام عند العرف من رأس، فکیف یسمّیه تمیّزاً؟!

ربما تعرّف أیضاً بقولهم بتمیّز أحد النصیبین عن الآخر، أو أحد الأنصباء عن غیره و قال السیّد الأصفهانی: هی تمیّز حصص الشرکاء بعضاً عن بعض «1».

یلاحظ علیه: أنّ التعبیر بالتمیّز فرع کونه متمیزاً واقعاً، لا ظاهراً، مع أنّ نصیب کلّ غیر متمیز واقعاً و لا ظاهراً و لأجل ما ذکرنا علّق سیدنا الأُستاذ قدس سره علی تعریف السیّد الأصفهانی قوله: بمعنی جعل التعیین